قوانين الجمهورية اليمنية - قــرار جمهوري بقانون رقم (13) لسنة 2001م بشــأن انتخابات عامة واستفتاء

باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.
وبعد موافقة مجلس النواب.
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
الباب الأول: التسمية والتعاريف وحق الانتخاب
الفصل الأول: التسمية والتعاريف
المــادة(1): يسمى هذا القانون (قانون الانتخابات العامة والاستفتاء) .

المــادة(2): لاغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والتعابير الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .
ا- الجمهورية: الجمهورية اليمنية .
ب- المواطـن: كل يمني ويمنيـة .
ج- الناخــب: كل مواطن يتمتع بالحقوق الانتخابية والاستفتاء وفقا لاحكام الدستور وهذا القانون .
د- الموطن الانتخابي: المكان الذي يقيم فيه الشخص عادة او الذي به محل عمله الرئيسي او مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيه .
هـ- الانتخابات العامة: ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية وانتخاب ممثليه في مجلس النواب والمجالس المحلية واية انتخابات عامة اخرى بطريقة حرة ومباشرة وسرية ومتساوية .
و- اللجنة العليا: اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .
ز- الامانة العامة للجنة العليا: الجهاز الاداري والمالي والفني للجنة العليا .
ح- فروع الامانة العامة: التكوينات الادارية التي تنشئها اللجنة في امانة العاصمة وعواصم المحافظات للقيام بكافة المهام والاعمال الادارية التي تسند اليها بموجب احكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .
ط- لجان اعداد الجداول: اللجنة الاساسية واللجان الفرعية التي يتم تشكيلها للقيام باعداد جداول باسماء وبيانات الناخبين او القيام بمراجعتها وتحرير نسخها وكل ما يجب عليها القيام به وفقا لاحكام هذا القانون .
ي- اللجان الاشرافية: اللجان التي تشكلها اللجنة العليا على مستوى المحافظات للاشراف على اللجان الانتخابية الاخرى .
ك- لجان ادارة الانتخابات: اللجنة الاصلية واللجان الفرعية التي تشكلها اللجنة العليا للقيام بادارة عملية الاقتراع والفرز واعلان النتائج في الدوائر الانتخابية .
ل- اللجنة الفرعية الاولى: اللجنة الاولى في المركز الانتخابي النيابي واللجنة الاصلية في الدائرة المحلية .
م- الدائرة النيابية: كل مكان يشكل دائرة انتخابية من الدوائر التي تقسم اليها الجمهورية وفقا لاحكام الدستور ونصوص هذا القانون والقوانين النافذة الاخرى ويمارس فيها المواطن حقوقه الانتخابية .
ن- المركز الانتخابي: احد تقسيمات الدائرة الذي يمارس فيه الناخب حقوقه الانتخابية في اختيار ممثليه وابداء رايه في الاستفتاء .
س- الدائرة الانتخابية المحلية: هي الوحدة الانتخابية الاساسية التي يتضمن جدول الناخبين فيها كل الناخبين الذين يحق لهم ممارسة حقوقهم الانتخابية وهي تشكل مركزا انتخابيا في اطار الدائرة الانتخابية النيابية وجدول الناخبين فيها هو المعتمد في الانتخابات المحلية والنيابية والرئاسية وفي ابداء الراي في الاستفتاء .
ع- جدول قيد الناخبين النهائي: الجدول الذي يشمل اسماء الناخبين بعد ان تم اعلانه ولم يعد قابلا للطعن فيه .
ف- الاقتراع: ادلاء الناخب بصوته في اي انتخابات عامة او استفتاء عام .
ص- الاستفتاء العام: استطلاع راي الشعب لمعرفة مدى موافقته او رفضه لاي موضوع يطرح للاستفتاء يدعو اليه رئيس الجمهورية وفقا للدستور .
ق- الاغلبية النسبية: اكثر الاصوات عددا من الاصوات الصحيحه التي تم الادلاء بها في الانتخابات .
ر- الاغلبية المطلقة: اكثر من نصف عدد اصوات الذين شاركوا في الانتخابات .
ش- اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ت- الانتخابات التكميلية: الانتخابات التي تجرى في مركز انتخابي او اكثر او دائرة انتخابية او اكثر الغيت فيها نتائج الاقتراع او التي لم يتات اجراء العملية الانتخابية فيها او انهاؤها .
ث- انتخابات ملء المقعد او المقاعد الشاغـرة: الانتخابات التي يتم اجراؤها لملء مقعد او مقاعد شاغرة خلت بسبب الوفاة او الاستقالة او تعيين عضو المجلس في وظيفة عامة ولا ينطبق ذلك عند التعيين في عضوية مجلس الوزراء .

الفصل الثاني: حق الانتخاب
المــادة(3): يتمتع بحق الانتخاب كل مواطن بلغ من العمر ثماني عشرة سنة شمسية كاملة ويستثنى من ذلك المتجنس الذي لم يمض على كسبه الجنسية اليمنية المدة المحددة قانونا .

المــادة(4): ا- يمارس كل ناخب حقوقه الانتخابية بنفسه في الدائرة الانتخابية التي بها موطنه الانتخابي وعليه في حالة تعدد مواطنه ان يعين الموطن الذي يريد ممارسة حقوقه الانتخابية فيه، وفي كل الاحوال لا يجوز ان يسجل المواطن اسمه في اكثر من مركز انتخابي واحد، كما لا يجوز ان يمارس حق الانتخاب الا في المركز الذي سجل اسمه فيه .
ب- يجوز للناخب ان يغير موطنه الانتخابي الى احد مواطنه الانتخابية القانونية وعليه في حالة تغييره ان يتقدم بطلب قيد اسمه كتابة الى اللجنة الانتخابية في الموطن الانتخابي الجديد مرفقا بالطلب بطاقته الانتخابية، وعليها ادراج اسمه في جدولها اذا توفرت فيه الشروط القانونية وابلاغ اللجنة العليا بذلك لتتولى ابلاغ اللجنة في الموطن السابق بحذف اسمه من جدولها وذلك قبل اعلان جداول الناخبين وفقا لنص المادة (13) من هذا القانون، ولا يجوز لاي لجنة قيد اي ناخب لديها بحكم انتقال عمله ما لم يكن قد مضى على ممارسته العمل بالموطن الجديد مدة ستة اشهر على الاقل من تاريخ تقديم الطلب .
ج- ترسل كافة اللجان في اليوم التالي لانتهاء عملية القيد والتسجيل الى اللجنة العليا اسماء من سجلوا لديها بحكم انتقال الموطن وعلى اللجنة العليا ابلاغ جميع اللجان ذات العلاقة باسماء المنقولين خلال السبعة الايام التالية لانتهاء عملية القيد والتسجيل وعلى تلك اللجان شطب الاسماء المنقولة من الجداول لديها .
د- اي ناخب تعمد قيد اسمه في سجل الناخبين باكثر من موطن خلافا لما تنص عليه الفقرة (ب) من هذه المادة يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة (135) من الاحكام الجزائية .
هـ- لا يجوز اكراه اي مواطن على اختيار موطن انتخابي معين او اكراه اي ناخب على الادلاء بصوته لمرشح معين ويعاقب كل ذي سلطة مدنية او عسكرية استخدم سلطته او نفوذه لتغيير ارادة الناخب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (133) من هذا القانون مع ابعاده من وظيفته .

المــادة(5): لغرض الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام تعتبر الجمهورية دائرة انتخابية واحدة ويجوز للناخب الادلاء برايه بالبطاقة الشخصية او الانتخابية او اي وثيقة رسمية تحمل صورته في اي مركز اقتراع وعلى اللجنة العليا وضع الضوابط الكفيلة بما يضمن هذا الحق .

المــادة(6): يجوز في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء العام لكل يمني مسجل اسمه في جدول الناخبين باحدى دوائر الجمهورية وحاملا البطاقة الانتخابية التصويت في اي سفارة او قنصلية يمنية في الخارج وعلى اللجنة العليا للانتخابات ان ترتب الاجراءات التي تكفل لهم حق التصويت وبحسب ظروف كل بلد .
ب- لا يجوز اجراء اي انتخاب في اي سفارة او قنصلية ما لم يكن نصاب الناخبين المتواجدين المسجلين في جدول الناخبين الحاملين للبطاقة الانتخابية لا يقل عن خمسمائة ناخب .

المــادة(7): تقوم اللجنة العليا باتخاذ الاجراءات التي تشجع المراة على ممارسة حقوقها الانتخابية وتشكيل لجان نسائية تتولى تسجيل وقيد اسماء الناخبات في جداول الناخبين والتثبت من شخصياتهن عند الاقتراع وذلك في اطار المراكز الانتخابية المحددة في نطاق كل دائرة من الدوائر الانتخابية .

المــادة(8): لكل ناخب صوت واحد ويحظر على الناخب ان يدلي بصوته اكثر من مرة في الانتخاب الواحد .

الباب الثاني: جداول الناخبين
المــادة(9): ا- يكون لكل دائرة انتخابية جدول ناخبين دائم تعده لجنة اساسية ولجان فرعية تشكل ويحدد نطاق مهمة كل منها ومقرها بقرار من اللجنة العليا للانتخابات وتمارس مهامها وفقا لاحكام هذا القانون والقرارات والتعليمات المنفذة لذلك .
ب- على اللجان الفرعية موافاة اللجنة الاساسية بالجداول التي تقوم بتحريرها لتفريغها في جدول الناخبين الدائم للدائرة بعد التوقيع عليها من قبل رئيس واعضاء اللجنة .

المــادة(10): يشتمل جدول الناخبين في كل دائرة على اسم وبيانات كل مواطن في الدائرة الانتخابية توافرت فيه في اول يناير من كل عام الشروط الدستورية اللازمة للتمتع بممارسة الحقوق الانتخابية ولقبه، ومهنته، وتاريخ ميلاده، وموطنه الانتخابي، ولا يجوز ان يقيد الناخب في اكثر من دائرة انتخابية واحدة .

المــادة(11): على لجان اعداد الجداول التثبت من عمر المواطن الذي يطلب قيد اسمه في جدول الناخبين والتاكد من بلوغه السن القانونية ببطاقة اثبات الهوية الشخصية او اي وثيقة رسمية اخرى تحمل صورة صاحبها او بشهادة العاقل والامين بعد اخذ اليمين منهم .

المــادة(12): ا- يتم مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها خلال ثلاثين يوما مرة كل سنتين ومرة قبل اربعة اشهر على الاقل من تاريخ صدور قرار الدعوة واضافة اسماء المواطنين الذي اصبحوا حائزين للصفات التي يشترطها القانون لممارسة الحقوق الانتخابية وفي كل الاحوال لا يجوز اجراءا اي تعديل في الجدول بعد صدور قرار دعوة الناخبين للانتخاب او الاستفتاء .
ب- يجب ان يشتمل تعديل جداول الناخبين على ما يلي: -
1- اضافة اسماء من توافرت فيهم الشروط القانونية لممارسة الحقوق الانتخابية .
2- اضافة اسماء من اهملوا بغير وجه حق في الجداول السابقة .
3- حذف اسماء المتوفين .
4- حذف من فقدوا ايا من الشروط القانونية اللازمة مع بيان سبب الحذف .
5- حذف من ادرجوا بغير حق مع بيان سبب الحذف .
6- حذف من نقلوا موطنهم الانتخابي من الدائرة الانتخابية واضافة من نقلوا موطنهم اليها .

المــادة(13): ا- تعلن صور رسمية لجداول الناخبين لكل دائرة انتخابية معمدة من رئيس اللجنة الاساسية في الساحات والاماكن العامة في نطاق الدائرة وفي مراكز المديريات والاماكن التي تحددها اللجنة العليا للانتخابات وذلك لمدة خمسة ايام ابتداء من اليوم السادس لنهاية فترة مراجعة وتحرير جداول الناخبين او تعديلها ويحق لفروع الاحزاب والتنظيمات السياسية في الدوائر الانتخابية خلال المدة المحددة لاعلان الجداول تصوير الجدول المعلن ان طلبت ذلك وعلى نفقتهم .
ب- لكل مواطن مقيم في الدائرة الانتخابية ان يطلب من اللجنة الاساسية ادراج اسمه في جدول الناخبين الخاص بها اذا كان قد اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق كما ان لكل ناخب مدرج في جدول الناخبين ان يطلب ادراج اسم من اهمل بغير حق او حذف اسم من ادرج بغير حق وتقدم الطلبات الى مقر لجنة الاعداد لمدة خمسة عشر يوما ابتداء من اليوم التالي لاعلان الجداول وتقيد بحسب تاريخ ورودها في دفتر خاص وتعطى ايصالا لمقدمها ويجوز لكل ناخب ان يطلع على هذا الدفتر .

المــادة(14): ا- تفصل لجنة اعداد الجداول في طلبات الادراج والحذف ابتداء من اليوم التالي لتقديم الطلبات، وعلى الا تتجاوز فترة الفصل فيها خمسة ايام من نهاية فترة تقديمها وعلى اللجنة ان تسمع اقوال مقدم الطلب ومن قدم في شانه الطلب وان تجري ما تراه لازما من تحقيق وتحريات .
ب- تعرض قرارات لجنة اعداد الجداول في الاماكن المشار اليها في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة ايام ابتداء من نهاية مدة الفصل في الطلبات .

المــادة(15): ا- لكل ناخب في الدائرة الانتخابية ان يطعن في قرارات لجنة اعداد ومراجعة الجداول امام المحكمة الابتدائية المختصة خلال خمسة ايام ابتداء من اليوم الاول لعرض قرارات اللجنة وللمحكمة ان تجري ما تراه لازما من تحقيقات وتحريات للفصل بالطعن قبولا او رفضا وبما تقتضيه كل حالة على حدة من حذف او اضافة او ابقاء الحالة على ما هي عليه وذلك ابتداء من اليوم التالي لبدء فترة تقديم الطعون وعلى الا تتجاوز مدة الفصل فيها خمسة عشر يوما من نهاية فترة تقديمها وعلى المحكمة موافاة صاحب الشان واللجنة الاساسية بالدائرة بصورة من قرارات الفصل بالطعون فور صدورها وعلى اللجنة الاساسية عرضها في الاماكن المحددة في المادة (13) من هذا القانون لمدة خمسة ايام ابتداء من اليوم التالي لنهاية فترة الفصل في الطعون .
ب- لكل ناخب في الدائرة حق الطعن امام الاستئناف في قرارات المحكمة الابتدائية خلال عشرة ايام من نهاية فترة الفصل بالطعون وذلك بعريضة تقدم الى قاض ينتدبه رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة ويجوز عند الاقتضاء انتداب عدد من القضاة يوزع عليهم العمل حسب الدوائر الانتخابية ويكون الفصل في هذه الطعون نهائيا من قبل المحكمة وذلك ابتداء من اليوم التالي لبداية فترة تقديم الطعون وعلى الا تتجاوز عشرين يوما من نهاية فترة تقديم الطعون، وعلى المحكمة موافاة صاحب الشان واللجنة الاشرافية بالمحافظة بصورة من قرارات المحكمة فور صدورها ويجب على اللجنة الاشرافية موافاة اللجنة الاساسية المعنية بالدائرة بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز اربع وعشرين ساعة من تاريخ تسلمها لقرارات المحكمة .

المــادة(16): ا- على اللجنة الاساسية تصحيح وتعديل جداول الناخبين وفقا للقرارات والاحكام النهائية الصادرة اولا باول، ولا يجوز التعديل في جداول الناخبين بعد صدور قرار دعوة الناخبين للاقتراع وتعتبر الجداول في هذه الحالة نهائية .
ب- تعتبر جداول قيد الناخبين النهائية حجة قاطعة وقت الانتخاب ولا يجوز لاحد الاشتراك في اي انتخابات او استفتاء ما لم يكن اسمه مقيدا فيها .
ج- في حالة الدعوة لانتخابات مبكرة او استفتاء تعتبر الجداول النهائية التي استخدمت لاجراء آخر عملية انتخابية مضافا اليها من تم تسجيلهم حتى صدور قرار الدعوة هي الجداول التي يعتد بها لاجراء هذه الانتخابات او الاستفتاء .

المــادة(17): يحرر جدول الناخبين لكل دائرة من خمس نسخ، ويوقع عليها رئيس اللجنة الاساسية وعضواها وتحفظ الاولى في مقر اللجنة بالدائرة الانتخابية الذي تحدده اللجنة العليا، والثانية في اللجنة العليا للانتخابات، والثالثة في مقر سكرتارية مجلس النواب، والرابعة في المحكمة العليا، والخامسة في مقر فرع الامانة العامة بالمحافظة .

المــادة(18): ا- لكل مواطن قيد اسمه في جدول الناخبين حق ممارسة الاقتراع والاستفتاء ويلزم اثبات شخصيته عن طريق البطاقة الشخصية او البطاقة الانتخابية التي يجب ان تحمل صورته او اي وثيقة رسمية اخرى تحمل صورته .
ب- تحدد اللائحة الاحكام المتعلقة بالبطاقة الانتخابية .

الباب الثالث: اللجنة العليا تشكيلها ومهامها
المــادة(19): ا- تشكل اللجنة العليا للانتخابات من سبعة اعضاء يتم تعيينهم بقرار من رئيس الجمهورية من بين قائمة تحتوى على (15) اسما يرشحهم مجلس النواب ممن تتوفر فيهم الشروط المحددة في هذا القانون .
ب- يكون اقرار قائمة المرشحين لعضوية اللجنة العليا باغلبية ثلثي اعضاء المجلس .

المــادة(20): ا- مدة العضوية في اللجنة العليا ست سنوات شمسية تبدا من تاريخ صدور قرار التعيين .
ب- تبدا اجراءات تشكيل اللجنة قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما ويجوز اعادة ترشيح وتعيين اللجنة او اي من اعضائها لدورة ثانية فقط .

المــادة(21): يشترط في من يرشح في اللجنة العليا للانتخابات ان تتوفر فيه الشروط الآتية: -
ا- ان يكون قد بلغ من العمر (35) سنة .
ب- ان يكون من ابوين يمنيين .
ج- ان يكون حاصلا على الشهادة الجامعية او ما يعادلها وان يكون من ذوي الكفاءة والخبرة .
د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك .
هـ- الا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في اي من جرائم الانتخاب او في جريمة مخلة بالشرف والامانة .
و- اذا كان العضو المعين في اللجنة منتميا الى اي حزب او تنظيم سياسي وجب عليه تجميد نشاطه الحزبي مدة عضويته في اللجنة .
ز- الا يرشح نفسه في اي انتخابات عامة او يشترك في الدعاية الانتخابية للاحزاب او المرشحين مدة عضويته في اللجنة .

المــادة(22): ا- يكون عضو اللجنة العليا بدرجة لا تقل عن وزير ويستحق العضو هذه الدرجة اذا لم يكن حاصلا عليها قبل تعيينه في اللجنة بمجرد صدور قرار التعيين .
ب- يعامل عضو اللجنة معاملة الوزير العامل فيما يتعلق بالحقوق الامتيازات خلال مدة عمله في اللجنة .
ج- لا يجوز فصل عضو الا بقرار جمهوري وذلك في حالة فقدانه شرط من الشروط الواردة في المادة (21) من هذا القانون وبموجب حكم قضائي نهائي وفي حالة وفاته او استقالته او فصله يتم اختيار وتعيين خلفا له لبقية المدة المقررة لعضوية اللجنة وذلك من بين قائمة المرشحين المقرة من مجلس النواب عند تشكيل اللجنة العليا .
د . ينتخب الاعضاء من بينهم رئيسا للجنة العليا ونائبا للرئيس .

المــادة(23): قبل ان يتولى اعضاء اللجنة العليا ممارسة اعمالهم يؤدون امام رئيس الجمهورية اليمين التالية: -
( ( اقسم بالله العظيم ان اكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله، وان احافظ مخلصا على النظام الجمهوري، وان احترم الدستور والقانون، وان ارعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة، وان احافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة اراضية وان اؤدي واجبي في اللجنة العليا بامانة وشرف واخلاص وحيادية دون خشية او محاباة والله على ما اقول شهيد) ) .

المــادة(24): تتولى اللجنة العليا للانتخابات الادارة والاعداد والاشراف والرقابة على اجراء الانتخابات العامة والاستفتاء العام وتمارس الى جانب اختصاصاتها المحددة في هذا القانون الاختصاصات التالية: -
ا- تقسيم الجمهورية الى دوائر انتخابية وتحديدها على اساس مبدا المساواة بين السكان مع مراعاة العوامل الجغرافية والاجتماعية ويصدر بذلك قرار جمهوري .
ب- تقسيم كل مديرية الى دوائر انتخابية محلية متساوية من حيث العدد السكاني ولها عند الضرورة التجاوز عن نسبة 5% زيادة او نقصان .
ج- تعيين موظفي الامانة العامة للجنة العليا وفروعها بامانة العاصمة والمحافظات الاخرى للجمهورية وذلك عن طريق الاعلان وفقا للشروط التي تضعها اللجنة .
د- تشكيل وتعيين رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية ولجان اعداد جداول الناخبين الاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات الاصلية والفرعية وتوزيعها في الدوائر الانتخابية في الاوقات المحددة لكل منها وتحديد نطاق اختصاص كل منها في داخل كل دائرة انتخابية وتؤلف كل لجنة من رئيس وعضوين على ان تشكل جميع اللجان المشار اليها بموافقة ثلثي اعضاء اللجنة العليا للانتخابات ولا يجوز تشكيل اي لجنة من حزب واحد .
هـ- تحدد اللجنة العليا المعايير الخاصة باختيار رؤساء واعضاء اللجان وتعلنها ويتم الاختيار وفقا للشروط المذكورة في المادة (26) من هذا القانون واللائحة .
و- القيام بتجهيز الاستمارات والجداول والمستندات والوثائق والبطائق الانتخابية والصناديق الخاصة بعملية الانتخابات واوراق الاقتراع وختمها بختم اللجنة العليا وتنظيم كل ذلك والتوزيع على اللجان في الاوقات المحددة لكل منها .
ز- وضع القواعد واصدار التوجيهات اللازمة لضمان الترتيبات الامنية الكفيلة بسلامة وحرية الانتخابات .
ح- الدعوة للانتخابات في الدائرة التي يعلن مجلس النواب خلو مكان العضو المنتخب عنها عملا باحكام المادة (78) من الدستور والاعلان عن مواعيد الانتخابات التكميلية المقررة وفقا لاحكام المادة (108) من هذا القانون .

المــادة(25): ا- تخضع فروع الامانة العامة اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية و لجان ادارة الانتخابات والاستفتاء واللجان الامنية والمحافظون ومسئولو الامن ومديرو المديريات وكل من يستعان بهم للقيام باية مهام او اعمال تتعلق بالانتخابات والاستفتاء لاشراف اللجنة العليا وتوجيهاتها المتعلقة بذلك والتاكد من حيادية مسئولي السلطة التنفيذية المحلية الذين تستعين بهم اللجنة العليا .
ب- يكون رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية والاساسية والفرعية ولجان ادارة الانتخابات والاستفتاء مسئولين عن اداء اعمالهم المنوطة بهم امام اللجنة العليا التي يحق لها محاسبتهم واستبدال من يخل بواجباته منهم في نفس الحزب .
ج- تخضع وسائل الاعلام الرسمية لاشراف وتوجيهات اللجنة العليا فيما يتعلق بالانتخابات العامة والاستفتاء .

المــادة(26): يشترط فيمن تعينهم اللجنة العليا للانتخابات رؤساء واعضاء في لجان اعداد الجداول ولجان ادارة الانتخابات الاساسية والاصلية والفرعية واللجان الاشرافية ولجان الاستفتاء الشروط التالية: -
ا- ان يكون يمنيا .
ب- ان لا يقل سنه عن (21) عاما بالنسبة للعضو وعن (25) عاما بالنسبة للرئيس .
ج- ان يكون رؤساء واعضاء اللجان الاشرافية من حمله الشهادة الجامعية على الاقل وان يكون رؤساء واعضاء اللجان الاساسية والاصلية والفرعية من حملة الشهادة الثانوية على الاقل .
د- ان يكون مستقيم الخلق والسلوك وان لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي نهائي في اي جريمة من جرائم الانتخابات او في جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .
وفي كل الاحوال لا يجوز ان يعين في لجان ادارة الانتخابات الاصلية والفرعية بالدائرة الانتخابية من يكون بينه وبين احد المرشحين فيها قرابة حتى الدرجة الرابعة .

المــادة(27): تشكل اللجنة العليا للانتخابات لجانا اشرافية على مستوى المحافظات يكون مقرها عاصمة المحافظة للقيام بالاشراف على اعمال لجان اعداد الجداول او لجان ادارة الانتخابات والاستفتاء .

المــادة(28): يجب على اللجنة العليا ان تراعي عند توزيعها لمراكز الاقتراع في الدوائر الانتخابية تمكين اكبر عدد ممكن من الناخبين من المشاركة في الانتخابات والاستفتاء وذلك بالاخذ بعين الاعتبار المناطق الوعرة والواسعة المساحة تسهيلا لسير العملية الانتخابية بدون صعوبة او معاناة او اعاقة طبيعية .

المــادة(29): على اللجنة العليا متابعة اعمال الانتخابات والاستفتاء ولها ان تبعث من تراه للتاكد من سلامة تطبيق الاجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع، بالاضافة الى التاكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية، كما يجب على اللجنة العليا تشكيل اللجان التي تراها لازمة لمساعدتها على تادية المهام والاختصاصات الموكلة اليها .

المــادة(30): على اللجنة العليا توفير المادة التي يجب وضعها على ابهام الناخب عند ادلائه بصوته، على ان تكون هذه المادة غير قابلة للازالة قبل مضي (24) ساعة على الاقل وذلك منعا لتكرار عملية التصويت اكثر من مرة خلال اليوم المحدد للاقتراع .

المــادة(31): ا- تتحمل الدولة تكاليف الانتخابات والاستفتاء، وعلى الحكومة ان تضع تحت تصرف اللجنة العليا كافة الامكانيات والآلات الوسائل التي تمكنها من اداء عملها على الوجه الاكمل .
ب- يكون للجنة العليا ميزانية سنوية خاصة بها تعدها وتقدمها الى مجلس الوزراء وتقر من قبل مجلس النواب وتدرج ضمن الموازنة العامة للدولة رقما واحد باسم اللجنة العليا .
ج- تقدم اللجنة الى الحكومة مشروع الميزانية وفقا للاسس والقواعد المتعارف عليها في اعداد الموازنات للهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري .

المــادة(32): ا- اللجنة العليا مستقلة ماليا وادارية وتتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس كافة المهام والاختصاصات والصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون باستقلالية تامة وحيادية كاملة وتكون قراراتها علنية ولا يجوز باي حال من الاحوال لاية جهة كانت التدخل في شئون واعمال اللجنة العليا او اختصاصاتها او الحد من صلاحياتها .
ب- يكون للجنة العليا جهاز اداري ومالي وفني وفي ديوانها العام وعواصم محافظات الجمهورية ويكون لها كادر خاص يصدر به قرار جمهوري ولها ان تضع هيكلها التنظيمي واللوائح اللازمة .
ج- تمارس اللجنة العليا كافة السلطات والصلاحيات المخولة لوزارتي الخدمة المدنية والمالية في التشريعات النافذة وذلك في كل ما يتعلق بالشئون الادارية والمالية لموظفي الجهاز الاداري والفني التابع للجنة العليا .

المــادة(33): يكون للجنة العليا امانة عامة تتكون من الجهاز الاداري والفني للجنة تسمى الامانة العامة للجنة العليا للانتخابات يراسها امين عام بدرجة نائب وزير يصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية من بين ثلاثة اشخاص ترشحهم اللجنة العليا باغلبية اعضائها .

المــادة(34): ا- الامين العام هو: المسئول المباشر للامانة العامة ويكون مسئولا ومحاسبا مباشرة امام اللجنة العليا .
ب- الامين العام هو: مقرر اللجنة العليا .
ج- تحدد اللائحة اختصاصات وصلاحيات الامين العام، وكذا اختصاصات ومهام الامانة العامة .

المــادة(35): يشترط في الامين العام بالاضافة الى الشروط الواجب توافرها في الموظف العام الشروط التالية: -
ا- ان لا يقل مؤهلة عن الشهادة الجامعية .
ب- ان لا يقل عمره عن (35) سنة .
ج- ان تكون لديه خبرة في الاعمال الادارية والمالية لا تقل عن (10) سنوات .

المــادة(36): في حالة انتهاء فترة اللجنة العليا او استقالتها يقوم الامين العام بتسيير الاعمال الادارية والمالية في الجهاز الاداري والمالي دون ان يكون له حق التوظيف او الترقية او العزل لاي موظف .

الباب الرابع: تنظيم وضوابط الدعاية الانتخابية
المــادة(37): تضع اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء القواعد التي تحكم الدعاية الانتخابية المسموح بها للمرشحين وذلك بمراعاة الاحكام المنصوص عليها في هذا القانون .

المــادة(38): تتولى اللجنة العليا توعية المواطنين باهمية الانتخابات والدعوة الى المشاركة فيها وتنظيم اعلان قوائم المرشحين في كل دائرة انتخابية بعد اغلاق باب الترشيح فيها دون تخصيص اي منهم باية ميزة دعائية ويمنع على اجهزة الاعلام الحكومية ان تذيع او تنشر اي موضوع يتعلق بالانتخابات والاستفتاء الا بموافقة واشراف اللجنة العليا، كما يجب على اجهزة الاعلام الحكومية ان تضع امكانياتها تحت تصرف اللجنة العليا، ويحظر على جميع المرشحين القيام باية دعاية انتخابية تنطوي على خداع الناخبين او التدليس عليهم، كما يحظر استخدام اسلوب التجريح او التشهير بالآخرين في الدعاية الانتخابية .

المــادة(39): تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية، وبما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص في استخدام تلك الوسائل، ويحق للاحزاب والتنظيمات السياسية عرض برامجها الانتخابية في وسائل الاعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة وفقا للقواعد التي تضعها اللجنة وبصورة متساوية .

المــادة(40): يحظر الانفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام او من ميزانية الوزارات والمؤسسات والشركات والهيئات العامة او من دعم خارجي، كما يحظر استخدام المؤسسات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية .

المــادة(41): تحدد اللائحة الاماكن الخاصة بوضع الاعلانات الانتخابية والوقت المحدد لها .

المــادة(42): تتولى لجنة ادارة الانتخابات تخصيص الاماكن المذكورة في المادة السابقة حسب ترتيب ايداع الترشيحات وعلى السلطة المحلية ومعاونيها التعاون الكامل في تنفيذ ما توجه به لجنة ادارة الانتخاب او تطلبه بشان تعيين او تخصيص الاماكن المطلوبة وفقا لاحكام المادة السابقة، وفي حالة عدم الامتثال او التهاون في التنفيذ يقع المخالف تحت طائلة المساءلة القانونية وعلى رئيس اللجنة ان يتولى التنفيذ بنفسه او بواسطة مفوض منه .

المــادة(43): لا يجوز لاي مرشح ان يضع في الاماكن المبينة في المادة (41) الى نهاية اليوم السابق ليوم التصويت:
ا- اكثر من اعلانين انتخابيين .
ب- اكثر من اعلانين للاجتماعات الانتخابية ويجب الا يتضمن هذان الاعلانان الا تاريخ ومحل الاجتماع، وكذا اسماء المتكلمين المسجلين لتناول الكلام واسماء المرشحين .

المــادة(44): لا يجوز لاي مرشح ان يستعمل او يسمح باستعمال لوحة اعلاناته لغاية غير تقديم ترشيحه وعرض برنامجه الانتخابي، كما لا يجوز لاي مرشح ان يتخلى لغيره عن المكان المخصص لاعلانه .

المــادة(45): لا يجوز لاي مرشح ان يقوم يوم الاقتراع بنفسه او بواسطة الغير بتوزيع برامج عمل او منشورات او بطائق او غيرها من الوثائق، ولا يجوز بصفة عامة لاي من العاملين مع الدولة او السلطة المحلية ان يقوم يوم التصويت بتوزيع بطائق او منشورات او برامج عمل للمرشحين، كما لا يجوز وضع اية اعلانات او توزيع برامج عمل او منشورات او بطائق باسم مرشح انسحب عن الترشيح .

المــادة(46): مع مراعاة احكام المادة (47) لا يجوز القيام باستخدام المساجد والجوامع وكذا الكليات والمدارس والمعاهد والدوائر الحكومية والمعسكرات والمرافق العامة للدعاية الانتخابية باي شكل من الاشكال .

المــادة(47): يجوز للمشرحين اثناء فترة الدعاية الانتخابية بعقد لقاءات انتخابية يتم من خلالها تقديم برامجهم الانتخابية للناخبين، وللجنة العليا وضع القواعد المنظمة لعقد هذه اللقاءات الانتخابية وذلك مع مراعاة عدم جواز استخدام المساجد والجوامع لهذه الاغراض ويجوز للجان الاشرافية والاصلية السماح للضرورة كتابيا باستخدام مقار المؤسسات التعليمية وبصورة متساوية لجميع المرشحين لاغراض هذه اللقاءات الانتخابية .

المــادة(48): لا يجوز استخدام مكبرات الصوت لاغراض الدعاية الانتخابية فيما عدا حالة الاجتماعات الانتخابية المنظمة وفقا للقانون، كما لا يجوز استخدام المنتجات المختلفة لاغراض الدعاية الانتخابية وبصفة عامة لا يجوز استخدام اية وسائل للدعاية الانتخابية لصالح اي مرشح عدا ما هو مسموح به وفقا لهذا القانون وطبقا لتعليمات اللجنة العليا .

المــادة(49): لا يجوز الاعتداء على وسائل الدعاية الانتخابية المسموح بها باي تصرف سواء بالشطب او التمزيق او غير ذلك وكل تصرف من هذا القبيل يعتبر من الجرائم الانتخابية .

المــادة(50): لا يعتبر من قبيل الدعاية الانتخابية ما تبثه وتنشره وسائل الاعلام الرسمية حول مباشرة رئيس الجمهورية لمهامه واعماله اليومية اذا كان رئيس الجمهورية من بين المرشحين لانتخابات الرئاسة .

المــادة(51): مع مراعاة احكام المادة (73) من هذا القانون تنظم اللجنة العليا استخدام وسائل الاعلام الرسمية في الدعاية الانتخابية لمرشحي الانتخابات الرئاسية بما يكفل تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في الوقت والمساحة لكافة المرشحين .

المــادة(52): يحظر على اي حزب او جماعة او تنظيم او افراد او اي جهة كانت ممارسة اي شكل من اشكال الضغط او التخويف او التخوين او التكفير او التلويح بالمغريات او الوعد بمكاسب مادية او معنوية .